دواء فرنسي يوصف لمرضى السكري حصد
مئات الأرواح
"ميدياتور"...فضيحة صحية عمرها أكثر من ثلاثة عقود
لم يتصور يومًا الكثير من المرضى بداء السكري أو أولئك الذين يعانون السمنة
أن تناولهم لدواء "ميدياتور" سينقل حياتهم إلى معاناة إضافية مع مرض مميت
بسببه، إن لم يكن حصد أرواحهم.
باريس: أكدت المعطيات الصحية المتوفرة،حتى الآن،أن دواء "ميدياتور" أتى على
حياة ما بين خمسمائة حتى ألفين شخص ممن سبق لهم أن ورد هذا الدواء ضمن
وصفاتهم الطبية. و استغرب العديد من المراقبين في فرنسا كيف أن دواء نبهت
إلى خطورته جهات مختلفة،إلا أنه لم يمنع،واستمر العديد من الأطباء في تضمين
وصفات مرضاهم به.
ووصف هذا الدواء من طرف العديد من الأطباء في حالات كثيرة بإلحاح من مرضاهم
البدناء،الذين طالما اعتقدوا أنه سلاحهم الفتاك في وجه بدانتهم،لأنه يقطع
شهية الأكل. وقالت بعض الأرقام إن 60 بالمائة من مستعمليه كانوا ممن يعانون
من السمنة،و يهدفون من وراء تناوله إلى الإنقاص من أوزان أجسامهم.
الأطباء لم يتوصلوا بأي توجيه حول "الميدياتور"
وتحفظ الدكتور فيليب ميفسيد في الرد على كل أسئلة إيلاف،وفضل الاكتفاء
بالحديث في دائرة لا تتعدى اختصاصه المهني،سيما أن التحريات على أكثر من
جبهة لم تخلص إلى نتائج نهائية يمكن التعليق عليها. وقال هذا الطبيب الذي
يشتغل في القطاع الخاص،"أطباء الطب العام لم يتوصلوا بأي توجيه في الفترة
السابقة،أي قبل منعه،لأجل عدم وصفه لمرضاهم".
المحاسبة
لقد اتضح جليا منذ 2009،تاريخ منع "ميدياتور" من التداول في الأسواق
الصيدلية،أن فرنسا تتوجه نحو كارثة صحية حقيقية على غرار كوارث سابقة من
قبيل "قضية الدم الملوث" "هرمونات النمو" و غيرها. والسؤال الذي
يحير،اليوم،الرأي العام الفرنسي،كيف أنه لم يتم التقاط الإشارات الإنذارية
التي أطلقت من جهات معينة محذرة من خطورة هذا الدواء طيلة سنوات.
وتتجه الأمور نحو المحاسبة القضائية بحق المؤسسات و الأشخاص الذين كان لهم
يد في هذه الكارثة الصحية و التي يجهل إن كانت سوقت في بلدان عربية أم لا،و
إن كان كذلك ما هي الإجراءات التي اتخدت بحق المرضى. ويعتبر مختبر
"سيرفيي"،صاحب هذا الدواء القاتل،المتهم الأول،اليوم،و الذي سوق خلال المدة
المتراوحة بين 1976 و 2009،145 مليون علبة،استعملت من طرف ما بين مليونين
إلى خمسة ملايين فرنسي.
وإلى ذلك،انطلقت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية في تحقيقات أولية،كما
شرع الدرك في تحرياته.و العديد من المتضررين عبروا عن استعدادهم لتقديم
دعاوى قضائية. ومن المرتقب أن تقدم المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية
تقريرا لها في الموضوع،وفقا لطلب من وزارة الصحة،لكشف كل "الاختلالات" التي
ساعدت "ميدياتور" على الوجود في الأسواق رغم العديد من التنبيهات.
سياسيون في قفص الاتهام
نفى المسؤولون السياسيون على قطاع الصحة أن تكون مكاتبهم توصلت بأي تحذير
بكون هذا الدواء خطير لهذه الغاية،خصوصا في الفترة التي استشعر فيها مهنيون
ما لهذا الدواء من مخاطر على صحة مستعمليه في تقارير لم يقدر لها أن تقع
عليها أنظار الموجودين في دائرة القرار،بحسب تصريحاتهم.
و أكد برنار كوشنير،كاتب الدولة في الصحة في سنة 1998،أنه لم يسبق له أن
"سمع عن الميدياتور"،شأنه شأن وزارة الوصاية ممثلة في وزارة التضامن التي
كانت تشرف عليها زعيمة الاشتراكيين،اليوم،مارتين أوبري،و هي السنة نفسها
التي حذر فيها الاتحاد الجهوي لصناديق التأمين على المرض لجهة بوركون من
هذا الدواء.
وفي الفترة نفسها،وجه أطباء "التأمين على المرض" رسالة إلى الجهة المكلفة
بمراقبة الأدوية لإعادة ما أسموه في ذات الرسالة "تقييم دواء
الميدياتور"،كما لفتت انتباه هذه الجهة إلى "الاستعمال غير المراقب لمادة
أومفيطامينيك لأجل قطع الرغبة في الأكل"،و هي من مشتقات "الميدياتور".
وذكرت معلومات أنه في 2006،السنة التي كان يشغل فيها وزير الصحة الحالي
اكزافيي برترون وزيرا للصحة،وضع تقرير من ثلاث صفحات يحمل توقيع إحدى
الوكالات الصحية،يتهم فيها مباشرة "الميدياتور" على أنه المسؤول الرئيس عن
تفاعلات صحية خطيرة على مستوى القلب.
أشهر قليلة بعد هذا التقرير،سطرت صحيفة طبية 17 ملاحظة حول "ارتفاع الضغط
الشرياني و الرئوي" عند تناول هذا الدواء. ولا يبدو المسؤولون
السياسيون،اليوم،خصوصا وزير الصحة الجديد أكزافيي بيرترون،أي حماسة في
الحديث المسترسل عن هذا الدواء القاتل،و ذلك،بحسب مقربين من الوزير
المذكور،لأجل فتح المجال للمختصين و المحققين لتفكيك هذه القضية من كل
جوانبها.
واكتفت وزارة الصحة في الوقت الحالي بدعوة كل من تناول هذا الدواء إلى عرض
نفسه على طبيب لأجل إجراء الفحوصات الضرورية،لمعرفة إن كان أثر هذه الدواء
على عمل قلبه،الهدف الأول للميدياتور،و أخدت الدولة على عاتقها معالجة
المصابين.
مختبر "سيرفيي" تنتظره فاتورة تعويضات ضخمة
وكان صندوق الضمان الصحي،التابع للدولة،يصرف لفائدة مختبر "سيرفيي" 65
بالمائة من ثمن العلبة الواحدة من هذا الدواء عند اقتناء المريض له،ضمن
سياسة فرنسا الصحية المعروفة. وقدر المبلغ الذي حصل عليه هذا المختبر من
صندوق الضمان الصحي،خلال العشر سنوات الأخيرة،بما يزيد عن 320 مليون
يورو،دون ذكر النسبة المتبقية التي كانت تدفعها شركات التأمين الخاصة
لفائدة منخرطيها الذين تعاطوا لهذا الدواء.
